بابتسامة عريضة يقتربن من أي سيارة متوقفة يقودها شاب وبعد إلقاء التحية يتحدثن معه ويبدأن إقناعه بتجريب المتعة معهن، وفي حال موافقة الآخر تبدأ المفاوضة مقابل مبلغ لا يتجاوز 1000 ل.س للفتاة الواحدة .
هذا المشهد بات يتكرر بشكل يومي بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً في شارع المتنبي الواقع على امتداد فندق الفورسيزن باتجاه مقهى الهافانا، حيث يشهد الشارع المذكور حركة ملحوظة لمجموعات من الفتيات يظهرن بلباس محتشم لا يدل على عملهن بعضهن سافرات وأخريات محجبات، حيث يتم إيصالهن عبر سيارات عمومية ليقمن بنصب شباكهن بانتظار الفريسة المرتقبة من خلال التجوال بالمنطقة حتى ساعة متأخرة من الليل.
تنظيم وإدارة
ينتشرن بائعات الهوى في أماكن مخصصة لكل منهن بطريقة منظمة حيث تدير امرأة تقبع في إحدى السيارات الفارهة عملهن من خلال توزيعهن، وتحصيل المبالغ التي يجنينها من الزبائن وذلك وفقاً لبعض أصحاب المحلات التجارية في الحي، مؤكدين أنه يتم الرجوع إليها في حال تعرض أياً منهن لمشكلة أو مضايقة من زبون ما.
ويقدر شورش أحد عمال مقهى الكمال الواقع في شارع المتنبي، أنّ هناك أعداد كبيرة تصل لأكثر من عشرين فتاة يتوقفن على طرف الشارع، كما يوجد فتيات من جنسيات غير سورية، وأصبح بعضهن مشهورات جداً في المنطقة بسبب رؤيتهن بشكل يومي، ويتابع شورش لا يقتصر الموضوع على وجود هؤلاء العاهرات حيث لاحظنا وقوف بعض الشواذ أيضاً.
لا تحمد عقباها
هذه الظاهرة جعلت من شارع المتنبي مقصداً لطالبين المتعة، وتتسبب السيارات المتوقفة بحثاً عن فتاة بازدحام مروري بالمنطقة، حيث أن بعضهم أصبحوا زبائن دائمين وما أن يروا فتاة متوقفة حتى يحاولوا دعوتها للصعود بسياراتهم دون خوف أو تردد، وأكد أهالي المنطقة أن مشاجرات لا تحمد عقباها عديدة تنشب من حيت لآخر نتيجة لمحاولة أحد السائقين أو المارة التحرش بفتاة ربما متوقفة بانتظار تكسي.
العيد من الشكاوي تم تقديمها لجهات رسمية دون جدوى وفقاً لصاحب مطعم في نفس المنطقة ، مبيناً أنّ العديد من الدوريات تجوب المنطقة إلا أنّ اللباس المحتشم للفتيات وتصرفاتهن غير الملفتة يحول دون وقوع أياً منهن في أيدي العناصر المختصة مضيفاً أن من ينسق لهنّ العمل غالباً لديه خبرة كافية للتفريق بين الزبائن الحقيقيين وعناصر الأمن.
سوريات
وبات هذا المشهد مؤلوفاً لدى سكان الشارع أو أصحاب المحلات كما أكد أبو سعيد وهو يعمل في موقف سيارات بالقرب من المنطقة منذ عشرين عاماً موضحاً أنه غالباً ما نلقي اللوم بانتشار ظاهرة الدعارة في سورية على الوافدات، ونحاول أن نتنصل ونقنع أنفسنا أنّ العاملين فيها ينتمين إلى جنسيات غير سورية إلا أنّ حقيقة الأمر تؤكد أن صفقات الدعارة التي تعقد في هذا المكان أو ذاك بطلاتها معظمهن من السوريات وعرابوها وضحاياها من السوريين غالباً.
مسؤولية ضائعة
وحول مسؤولية الجهات المعنية في مثل هكذا حالات وسبل مكافحتها بيّن المحامي سيف عيسى، أنه بالنسبة لمنطقة الفورسيزن وكونها واقعة على طريق مشترك بين عدّة أحياء أصبح هناك تشتت في عائدية المسؤولية بين أقسام الشرطة، موضحاً أنه من الأجدى في مثل هذا الموضوع تدخل الأمن الجنائي قسم الآداب (الأخلاقية) لمنعهم من الإخلال بالآداب العامة، متابعاً أن هذا الأمر لا يتم إلا بعد أن تتلقى هذه الجهات شكاوي من أهل المنطقة، لأنه لا يوجد دوريات مستمرة على مثل هذه الحالات بسبب عدم توفر الأدلة الجنائية خاصة أنهن غير ملفتات للنظر فيما يتعلق باللباس أو بالمظهر العام.
ويضيف عيسى أنّ القانون السوري يعتبر السيارة حرمة حيث لا تستطيع أي جهة إيقاف أي سيارة دون إذن رسمي الأمر الذي سهل على ممتهني الدعارة التمويه وممارسة المهنة.
وينص القانون السوري في مواد الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة (من المادة 509 حتى المادة 520) بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، ويلزم القاضي بالحد الأدنى، وتشدد في حال التكرار بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها من 75 ليرة سورية إلى 600 ليرة سورية.
وحول مدى فاعلية هذه القوانين ومدى قدرتها على ردع ومكافحة ظاهرة الدعارة في سورية، قال عيسى، يجب أن تشدد العقوبة بشكل أكبر لردع العاملين في هذا المجال، كما يجب عدم انتظار ورود الشكاوي من المواطنين عبر تشكيل دوريات مستمرة وكمائن يقوم بها عناصر قسم الآداب

دعارة علنية في شارع المتنبي بدمشق.