أسدلت محكمة استئناف مسقط دائرة الجنايات الستار على أول قضية اتجار بالبشر تشهدها سلطنة عمان بإدانتها 11 من 13 متهماً تورطوا في القضية، وذلك نقلاً عن الـ(د ب أ).

و أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة سبع سنوات على جميع المتهمين المدانين، فيما حصل متهمان على البراءة لإرشادهما إلى الواقعة وتعاونهما مع جهات التحقيق المختصة في الإيقاع بأفراد الشبكة.
وكان مصدر مسؤول بشرطة سلطنة عمان أعلن مؤخراً عن ضبط أول قضية إتجار بالبشر تتم على أرض السلطنة، وذلك في أعقاب صدور قانون مكافحة الإتجار بالبشر في سلطنة عمان بتاريخ 23 تشرين ثان/ نوفمبر 2008.
وذكرت إحدى الصحف العمانية أن المتهمين في القضية، وهم عمانيون وسوريون، مدانون بتشكيل شبكة دولية لممارسة الأعمال المنافية للآداب في مملكة البحرين، وأنهم قاموا باستغلال 13 فتاة من جنسيات عربية مختلفة، حيث كانت السلطنة لهن معبراً للقدوم لفترة قصيرة ، تتم بعدها عودتهن إلى البحرين للحصول على تأشيرة جديدة للإقامة هناك مدة شهر أو شهرين يقمن خلالها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وقام أعضاء الشبكة في مسقط بمساعدة الفتيات على دخول السلطنة من خلال زيجات وهمية تتم على الورق فقط مع أعضاء الشبكة لتتمكن الفتيات من دخول السلطنة بتأشيرة التحاق عائلي، إلى أن سقطت الشبكة على مراحل في أيدي الجهات المختصة بشرطة عمان، مروراً بمراحل التحقيق التي قامت بها الجهات المعنية التي حولتها إلى المحكمة لتصدر حكمها بالسجن على جميع المتورطين في جريمة الإتجار بهؤلاء الفتيات اللاتي لم يصدر بحقهن أحكام، ومن المنتظر ترحيلهن الى بلادهن وإسدال الستار على القضية.
يأتي حكم محكمة استئناف مسقط ليؤكد جدية الخطوات التي تتخذها السلطات المختصة في السلطنة لمكافحة كافة أشكال الإتجار بالبشر، وخصوصاً بعد إعلان الحكومة العمانية رفضها للتقرير الأمريكي الذي صدر أواخر العام الماضي وأشار الى أن عمان لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة الاتجار بالبشر.